بیش از یک ماه است که بانک مرکزی برای وارد کردن موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص نمیدهد. وزارت صمت میگوید این طرح در شُرف عملی شدن است. تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طرح ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را ابلاغ کرد. با انتشار این خبر، اعتراضات فراوانی نسبت به آن ابراز شد و همین موضوع باعث شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به ماجرا ورود کند. وزیر ارتباطات در همین زمینه اعلام کرد: «ممنوعیت واردات گوشیهای گرانتر از ۳۰۰ یورو اشکالات اساسی دارد و احتمالا با مشورت با بانک مرکزی، قانون بازنگری میشود.»
پس از آن، وزارت صمت از تصمیم خود که پیش از این مراحل بررسی کارشناسی را گذرانده و به بانک مرکزی و تمامی سازمانهای مربوطه اعلام شده بود، عقبنشینی کرد. وزارت صمت اعلام کرد رویهی واردات گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو هیچ تغییری نکرده است. بااینحال در همان زمان بهگفتهی انجمن واردکنندگان موبایل، بانک مرکزی توان تأمین ارز برای واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو نداشت و ممنوعیت واردات این گوشیها نیز از انتهای سال گذشته به واردکنندهها اعلام شده بود و واردات بر همین اساس صورت میگرفت.
در نهایت با انتقاد رهبری از واردات گوشیهای لوکس آمریکایی در شهریورماه و لزوم اقدام دولت در جلوگیری از این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «حتما در تأمین ارز این گوشیها که از ارز نیمایی استفاده میکردند دقت میکنیم که این اتفاق نیافتد و سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح میکنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد.»
مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت میگوید از همان زمان، بانک مرکزی با وجود ثبت سفارش، برای ترخیص موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از گمرک ارز اختصاص نداده است. صُدِیف بیکزاده در گفتوگو با رادیو اقتصاد، دلیل اجرایی نشدن طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را مخالفت وزارت ارتباطات اعلام کرد؛ بااینحال بهگفتهی وی این طرح هماکنون در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. بیکزاده میگوید زیرساخت لازم برای تخصیص ندادن ارز به این دسته گوشیها در سامانهی همتا وجود دارد اما خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استقاده قرار میگیرد، بدون دخالت وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.
بهگفتهی مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تنظیم بازار نیست و این وظیفه را وزارت صنعت و معدن بر عهده دارد که در این مورد هم کارهای کارشناسی و نحوهی اعمال زیرساختها بهطور کامل انجام شده است؛ حال تنها دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار باید محدودیت مذکور را ابلاغ کنند تا به مرحلهی اجرایی برسد.
بیکزاده دلیل مخالفت وزارت ارتباطات با ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را تأمین نیاز داخلی بازار کشور اعلام کرد. این مخالفت در تیرماه اعلام شد؛ درحالیکه رهبری در شهریور دستور ممانعت از تخصیص ارز به این دسته گوشیها را داد. بنابراین به نظر نمیرسد وزارت ارتباطات باز هم با این محدودیت مخالفت کند.
مدیرکل دفتر امور خدمات صمت میگوید گوشیهای مورد نیاز مردم در کشور عموما قیمتی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان دارند؛ درحالیکه برای خرید گوشیهای با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هزینه میشود. بهگفتهی بیکزاده، امسال به ارزش ۱/۸ میلیارد یورو گوشی ثبت سفارش شده است که از این میان، ۱/۱ میلیارد یورو تخصیص و ترخیص شده و گوشیهای لوکس سهمی ۲۵ درصدی (از نظر قیمتی) از آنها داشتهاند؛ درحالیکه تنها ۵ درصد نیاز بازار را (از نظر تعداد) تأمین کردهاند. بیکزاده همچنین میگوید امسال تاکنون ۹۹۰۰ میلیون یورو ارز برای وارد کردن گوشی تأمین شده است.